دانلود پروژه رایگان اتوکد شرکت مهندسی:

دانلود پروژه رایگان اتوکد شرکت مهندسی -فایل رایگان اتوکد اتوکد شرکت مهندسی -پروژه معماری-پروژه رایگان-پروژه کارشناسی معماری-فایل فایل رایگان اتوکد شرکت مهندسی -فایل رایگان فایل رایگان اتوکد شرکت مهندسی – فایل رایگان اتوکد اتوکد شرکت مهندسی -فایل رایگان شرکت مهندسی-دانلود پروژه رایگان اتوکد شرکت مهندسی-دانلوددانلود پروژه رایگان اتوکد شرکت مهندسی

دانلود پروژه رایگان اتوکد شرکت مهندسی

آنچه در این پروژه خواهید دید:

دانلود پروژه رایگان اتوکد شرکت مهندسی

تعدادبرگ: این فایل شامل مجموعه

این فایل دارای:

۳ پلان به صورت متفاوت در سه طبقه

میباشد.

دانلود پروژه رایگان اتوکد شرکت مهندسی

در قانون تجارت ایران تعریفی از شرکت تجاری دیده نمی شود. برعکس، قانون مدنی شرکت را تعریف کرده است؛ اما آیا تعریف قانون مدنی از شرکت با آنچه در مورد شرکت تجاری صادق است مطابقت دارد یا خیر؟ پاسخ به این پرسش موکول به این است که ابتدا شرکت مدنی را بشناسیم. این موضوع را در مبحث اول بررسی می کنیم. مبحث دوم را نیز به تعریف شرکت تجاری اختصاص خواهیم داد.

مبحث اول: تعریف شرکت مدنی

در حقوق مدنی، شرکت به دو معنای عام و خاص به کار رفته است در معنای عام، شرکت عبارت از عقدی است که در آن طرفین، سرمایه یا کار خود را برای رسیدنبه سودی خاص جمع می کنند. در این معنا، علاوه بر عقد شرکت، که موضوع مواد ۵۷۱ به بعد قانون مدنی است، عقد مضاربه، عقد مزارعه و عقد مساقات هم از مصادیق شرکت حساب می آیند در معنای خاص، شرکت یکی از عقود معینی است که همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می شود. معمولاً هرگاه در حقوق مدنی از شرکت صحبت می شود، مقصود همین نوع اخیر است.

به موجب ماده ۵۷۱ قانون مدنی: « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه». این شرکت ممکن است اختیاری یا قهری باشد(ماده ۵۷۲ ق.م). شرکت قهری بر توافق شرکا استوار نیست، بلکه در نتیجۀ اجتماع حقوق مالکان، به سبب امتزاج یا ارث تحقق می یابد(ماده ۵۷۴ ق.م) برعکس، شرکت اختیاری حاصل ارادۀ طرفین است؛ زیرا « یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجۀ عمل شرکاء، از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو اینها» (ماده ۵۷۳ ق.م).

از ملاحظه ماده ۵۷۱ قانون مدنی استنباط می شود که شرکت، حالتی است که در آن چند نفر به طور مشاع، مالک مال واحدی هستند؛ یعنی هر یک در جزء جزء مال دارای حق مالکیت اند. در این تعریف به اسباب مالکیت مشاع اشاره نشده است که ممکن است یا ناشی از ارادۀ شرکا باشد یا به صورت قهری تحقق پیدا کند.

همان طور که گفتیم قانون تجارت ایران، تعریفی از شرکت تجاری ارائه نکرده و در واقع، در ماده ۲۰ که فصل اول از باب سوم قانون تجارت با آن آغاز می شود، فقط به شمارش اقسام مختلف شرکت تجاری پرداخته است.

علت سکوت قانون گذار ایران این است که در قانون تجارت فرانسه که الگوی قانون تجارت ما بوده است نیز شرکت تجاری تعریف نشده است؛ اما سکوت قانون تجارت فرانسه توجیه شدنی است؛ زیرا قانون مدنی این کشور در ماده ۱۸۳۲ شرکت را تعریف کرده است و قانون گذار فرانسه ضرورتی به تکرار آن در قانون تجارت ندیده است؛ در حالی که تقلید صرف قانون گذار ایران از قانون تجارت فرانسه خلثی قانونی ایجاد کرده است؛ چرا که آنچه در قانون مدنی ما در تعریف شرکت آمده با خقیقت شرکت در حقوق تجارت متفاوت است. در واقع، در حالی که شرکت در حقوق تجارت ما ریشه در حقوق اروپایی دارد، شرکت در حقوق مدنی، در درجه اول متکی بر موازین فقهی است.

در تعریف شرکت تجاری، استادان متقدم حقوق تجارت پاسخ های متفاوتی داده اند. به عقیدۀ دکتر ستوده تهرانی: «شرکت تجارتی عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند».این تعریف دو نقص عمده دارد که هر دو از مجموع مقررات قانون تجارت و لایحه قانونی ۱۳۴۷ در مورد شرکت های سهامی استنباط می شود. اولین نقص این است که در آن به شرکت نه به عنوان یک قرارداد بلکه به عنوان یک مؤسسه و سازمان (یک شخص حقوقی) نگریسته می شود؛ در حالی که شرکت ، پیش از هرچیز، یک قرارداد است. نقص دیگر این است که شرکت را تنها مؤسسه یا سازمانی تلقی می کند که مبادرت به عملیات تجارتی می کند، در صورتی که می دانیم گاه شرکت، به صرف اینکه در قالب شرکت هایی ایجاد شده که در ماده ۲۰ قانون تجارت ذکر شده اند، شرکت تجارتی تلقی می شود، حتی اگر عمل غیر تجارتی انجام دهد. در واقع، ماده ۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷ در مورد شرکت سهامی مقرر کرده است: «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد». البته چون تعریف دکتر ستوده تهرانی پیش از تصویب لایحۀ اخیر ارائه شده است، اشکال دوم فقط به خود تعریف وارد است و نباید بر عدم آگاهی ایشان حمل شود.

دکتر منصور صقری نیز در مقاله ای محققانه، پس از بررسی مواد مختلف قانون تجارت، شرکت تجارتی را چنین تعریف کرده است: «شرکت عهدی است که به وسیله آن دو یا چند شخص توافق می کنند آورده هایی را به منظور تقسیم منافع احتمالی، مشترکاً مورد تجارت قرار دهند». این تعریف سه ایراد دارد:

اول اینکه برعکس تعریف دکتر ستوده تهرانی، در این تعریف، شرکت مؤسسه محسوب نشده است، بلکه از آن فقط به عنوان یک عهد (قرارداد) یاد می شود. همان طور که گفتیم، شرکت یک قرارداد است. اما شرکت معنای دیگری نیز دارد. در واقع، آورده های شرکا به این منظور جمع می شود که دارایی مستقلی از دارایی هر یک از شرکا تشکیل شود و این دارایی به امری اختصاص دارد که شرکت برای به انجام رساندن آن ایجاد شده است. به همین دلیل در اینجا از شخص حقوقی صحبت می شود که همان شرکت است. مطالعه قوانین و مقررات تجاری نشان می دهد که در این مقررات، شرکت بیشتر یک شخص حقوقی تلقی شده است تا یک قرارداد.

دوم اینکه در این تعریف فقط به « تقسیم منافع احتمالی» اشاره شده است، حال آنکه مسلم است شرکا در زبان های احتمالی نیز سهیم اند.

سوم اینکه شرط تجارتی بودن شرکت را تجارتی بودن عمل شرکت می داند؛ در حالی که شرکت تجارتی ممکن است، به صرف شکل آن، تجارتی تلقی شود، حتی اگر به عمل غیر تجارتی بپردازد.

واقعیت این است که در حقوق ایران شرکت تجارتی شرکتی است که یا به موجب مقررات قانون تجارت و یا به موجب لایحه قانونی ۱۳۴۷ تشکیل می شود و یا به صورتی غیر از آن، ولی مبادرت به عملیات تجارتی می کند. در صورتی که شرکت به صورت یکی از شرکت های موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت باشد گاه به صرف صورت، شرکت تجارتی محسوب می شود، حتی اگر معاملات غیر تجارتی انجام دهد( مانند آنچه در ماده ۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷ در مورد شرکت های سهامی عام و خاص آمده است) و گاه امکان تشکیل شرکت تجارتی وجود ندارد، مگر آنکه موضوع آن تجارتی باشد(مانند آنچه در مورد شرکت تضامنی و نسبی صادق است). ماده ۲۲۰ قانون تجارت نیز شرکت هایی را که به صورت یکی از شرکت های مندرج در قانون تجارت در نیامده باشند، در صورتی که به امور تجارتی بپردازند، شرکت تضامنی تلقی کرده که از انواع شرکت های تجارتی است.

با توجه به آنچه گفتیم، شرکت تجارتی را می توان چنین تعریف کرد: «شرکت تجارتی، قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل می شود، ایجاد کنند و به مؤسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند».

دانلود پروژه رایگان اتوکد شرکت مهندسی

این پروژه (دانلود پروژه رایگان اتوکد شرکت مهندسی) برای درس طرح نیز مناسب می باشد.

این پروژه شامل یک فایل dwg می باشد.

برای دانلود فایل روی این عکس کلیک کنید:

photo_2016-06-07_14-36-06

موفق و موید باشید.

Rate this post

نظر خود را بیان نمایید:

لطفا نظر خود را بنویسید.
لطفا نام خود را در این قسمت وارد نمایید.